فتح حساب جديد
عميلنا العزيز
سنتمكن من تقديم خدمة فتح الحساب من خلال الانترنت لعدد محدود من العملاء الجدد يومياً
العدد المتبقي للحسابات الجديدة لليوم
736
في حال استنفاذ الحد اليومي لفتح الحسابات، نرجو منكم التكرم بالمحاولة عند الساعة 8 صباحا

شروط و أحكام فتح الحساب من خلال موقع بنك الجزيرة


  أقر بطلبي و موافقتي على فتح حساب جاري لدى بنك الجزيرة و طلب بطاقة الصرف الالي من خلال الانترنت ضمن المرحلة التجريبية لفتح الحساب عبر الانترنت احدى مبادرات البيئة التشريعية التجريبية من البنك المركزي السعودي SANDBOX
  أقربالتزامي بالقيام بتحديث بياناتي و زيارة أحد فروع البنك عندما يطلب مني البنك ذلك وخلال أي فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات ، كما أقربعلمي بأن البنك سيجمد الحساب إذا لم ألتزم بذلك.
  أقر بأنني المستفيد الشرعي و القانوني من الحساب و أن جميع المعلومات و البيانات المذكورة في طلب و اتفاقية فتح الحساب صحيحة و تخصني شخصياً و يمكن الاعتماد عليها
  أقر بأنني لست من المحظور التعامل معهم نظاماً أو شرعاً.
  أقر بأنني لست فاقد الأهلية لفتح حساب شخصي لدى البنك بمفردي ( الحالات الخاصة الذهنية أو الجسدية أو المحجور عليهم) كما أقر بأنني لست من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالاجراءات البنكية (الكفيف أو الأمي)
  أقر بمعرفتي بأنه لا يمكن استخدام الحساب الا من خلال القنوات الالكترونية فقط و في حال عدم رغبتي في الحصول على بطاقة صراف آلي لن أتمكن من استخدام الحساب الا بعد مراجعة أحد فروع البنك
  أقر بمعرفتي بأنه في حال رغبتي تنفيذ عمليات من خلال أحد فروع البنك أو الشيكات فإنه يتوجب علي زيارة أحد فروع بنك الجزيرة و توقيع المستندات المطلوبة لتغيير الحساب الى حساب عادي
  اوافق على تزويد بنك الجزيرة بأي معلومات أو بيانات يطلبها مني لتأسيس حسابي لديه / أو لمراجعته / أو لإدارته وأفوضه بأن يحصل على ما يلزمه أو يحتاج إليه من معلومات تخصني أو تخص حسابي المذكور أو أي حساب آخر يخصني لديه الكترونياً من شركة العلم لأمن المعلومات عبر نظام يقين
  أقر بمسئوليتي أمام السلطات المختصة عن الأموال التي أودعها شخصيا أو التي يودعها الغير في حسابي بعلمي أو بدون علمي إذا ما تصرفت بها شخصيا فيما بعد أو لم أتصرف بها ولكنه لم أبلغ عنها رسميا عند علمي بوجودها في حسابي كما أقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سلامتها من التزييف والتزوير, وأنه إذا استلم البنك مني أية أموال مزيفة أو مزورة فإنه لا يحق لي استردادها أو التعويض عنها.
  أوافق على الشروط و الأحكام الخاصة بفتح الحساب لدى البنك

الشروط و الأحكام:

1.التعريفات والإيضاحات

أ. التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.
الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.
الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيودًا محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
ب. إيضاحات:
في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري).
2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.

2. تمهيد

حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

3. حقوق والتزامات الطرفين

1.يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصافة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
2.يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته، مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
3.يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
4.للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، على أنه يتوّجب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
5.يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
6.يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية –أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- بالآتي:
‌أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.
‌ب.قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.
7.يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها، ويجوز للطرف الأول؛ عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
8.يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
9.يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
10.للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
11.للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
12.يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِي الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
13.للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
14.يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
15.تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
16.لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام؛ التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
17.يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات .
18.لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم
19.يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
20.فيما يخص الحسابات المشتركة، يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
21.لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
22.يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر-دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
23.تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
24.يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة -بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
25.للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
26.لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية )المشغل الوطني للنظام( حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:
     ‌أ. اسم العميل.
     ‌ب. رقم الحساب.
     ‌ج. رقم الهاتف المحمول.
     ‌د. رقم الهوية.
     ‌ه. البريد الإلكتروني.
27.تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي، وإذا تعذر حل النزاع ودياً، يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
28.أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما، فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ، وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
     ‌ بطاقة صرف آلي
     ‌ الهاتف المصرفي
     ‌ المصرفية الإلكترونية
     ‌ دفتر شيكات

5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:
1.المعاملة بعدلٍ وإنصاف، والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
2.حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة–بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
3.أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.

6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:
1.أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
2.أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
3.أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
4.أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. يقضي الأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 09/05/1436هـ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية. يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.
5.أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
6.أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
7.أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري، والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
8.الإقرار الضريبي:

أقر بأن جميع التفاصيل والمعلومات الواردة هنا حقيقية وصحيحة وكاملة ومحدثة من جميع النواحي، ولم أكن قد حجبت أي معلومات وأقر بأن البنك سوف يعتمد على المعلومات المقدمة في هذا النموذج حتى إشعار اخر مقدم من قبلي بشكل مكتوب الى البنك لإلغائها وبتقديم نموذج شهادة وإصدار الشهادات المحدثة المستلمة من قبل البنك، في غضون 30 يوما من تاريخ حدوث أي تغير في الظروف.
وأتعهد بموجب هذا الإقرار بإبلاغ البنك بأي تغيير في المعلومات / الظروف المقدمة، وأن ازود البنك بأي تغييرات / تعديلات تجري مستقبلا فيما يتعلق بالوثائق المقدمة مني عند حدوث مثل هذه التعديلات / التغييرات.
وأتعهد بإبلاغ البنك إذا كنت بعيدا عن بلد الإقامة لأي فترة قد تؤثر على اختبار وجود الاقامة في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو محدد هنا، أو اي اختبار وجود يتعلق بأي دولة أخرى أو إقليم ضريبي مقيم فيه للأغراض الضريبية.
أؤكد وأوافق على أنه في حالة دفع أو حجب ضريبة أو أي رسوم أخرى أو مستحقات حكومية أخرى متعلقة بي إلى الجهات التنظيمية المحلية أو الخارجية أو سلطات الضرائب، يجب أن تكون جميع المدفوعات التي يتم دفعها لي صافية من تلك الضرائب وما إلى ذلك دون أي مسؤولية في هذا الصدد على البنك في هذا الصدد.
أنا أتنازل للبنك عن واجبه في السرية ومنح البنك الحرية لتوفيرها، عند الاقتضاء من قبل القانون / السلطات، إلى المحاكم والسلطات التنظيمية / أو غيرها من السلطات في المملكة العربية السعودية أو بلد الإقامة أو الولاية الضريبية التي سيتم الاحتفاظ فيه بعملة الحساب أو توجيهها، أو إلى أي جهة تنظيم / مصلحة ضريبية أخرى أو غيرها من السلطات في الولايات القضائية المحلية وغيرها، أي معلومات تتعلق حسابي، دون أي موافقة مسبقة مني.
أتعهد/نتعهد بتعويض البنك وحمايته تجاه أية خسائر مباشرة وغير مباشرة وعن المصاريف والالتزامات و/أو المطالبات أيّاً كانت طبيعتها والتي قد تنشأ في أي وقت فيما يتعلق بهذا الإقرار.
سوف يتم الإفصاح عن أي معلومات / مستندات مقدمة من قبلك أو من ممثلك بما يتعلق بهذا النموذج فقط الى السلطات المعنية بغرض الامتثال لمتطلبات فاتكا و / أو المعيار المشترك عن الإبلاغ الضريبي.

ملاحق الاتفاقية

1. الشروط والأحكام لبطاقات الصرف الآلي

1. يتحمل العميل جميع ما يترتب على استخدامات البطاقة سواء كانت في حالات السحب النقدي والشراء أو أي عملية أخرى وسواء كان ذلك عن طريق البطاقة مباشرة أو عن طريق الخدمات الالكترونية المفعلة عن طريقها، ويكون العميل في كل الأحوال مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع الاستخدامات والالتزامات التي تنشأ عن استخدام البطاقة .
2. الحد الأقصى للمبالغ التي يسمح بها البنك لعمليات البطاقة هي 5,000 ريال سعودي في اليوم الواحد للسحوبات النقدية ، أما بالنسبة للدفع عبر نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت للبطاقة الرئيسية والإضافية فإن حد العمليات اليومي هو 20,000 ريال سعودي وللعميل بناء على رغبته التقدم بطلب زيادة هذا الحد ضمن الحدود المسموح بها حسب التعليمات التنظيمية بالإضافة إلى سياسة البنك.
3. في حال السحب النقدي الدولي أو المشتريات الدولية بواسطة نقاط البيع أو الانترنت أو ما شابهها فسيتم خصم قيمة العملية بالريال السعودي فوراً من حساب البطاقة (الحساب الجاري) وذلك بموجب سعر الصرف الذي تحدده شركة فيزا/ماستركارد وقت العملية مع إضافة رسوم الاستخدام 2.75 % إلى قيمة كل عملية دولية . ويتحمل العميل الفروق المترتبة على اختلاف أسعار الصرف بين العملات في يوم قيد العملية.
o العملية الدولية هي أي عملية تتم لدى تاجر مسجل خارج المملكة العربية السعودية أو أي عملية تتم بغير الريال السعودي.
4. يحظر على العميل تمكين الغير من استخدام بطاقة الجزيرة مدى أو إفشاء رقمها السري بما في ذلك لموظفي البنك ، ويلتزم بأن يكون رقمها السري تحت رقابته ومسؤوليته الشخصية ويقر بأن بنك الجزيرة غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناشئ عن عدم التقيد بذلك أو بشروط الخدمة الأخرى . كما تبقى بطاقة الجزيرة مدى ملكاً لبنك الجزيرة و يتعهد صاحب الحساب بإعادتها للبنك فوراً في أي وقت عند طلب البنك ذلك.
5. تتيح خدمة أثير لحامل بطاقة مدى استخدامها في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني بما لا يتجاوز حد الدفع لخدمة أثير والمحدد من قبل بنك الجزيرة بدون إدخال الرقم السري من خلال تقنية الاتصال قريب المدى حيث يقوم العميل بتمرير بطاقة مدى أمام الجهاز الخاص بذلك و يقر العميل بعلمه بالمخاطر المصاحبة لإجراء العمليات عن طريق هذه الخدمة و يتحمل كامل مسؤولية العمليات التي تتم من خلالها. و يحق للبنك تعديل حد الدفع بما يتوافق مع الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة دون الحاجة إلى استيفاء موافقة العميل.
6. تكون خدمة الشراء عبر الإنترنت متاحة بمجرد تفعيل العميل لبطاقة مدى. ويمكن للعميل إيقاف هذه الخدمة من خلال الجزيرة أون لاين. و يقر العميل بعلمه بتحمل كامل المسؤولية عن جميع العمليات التي تتم من خلال الإنترنت وموافقته على جميع الإجراءات التي سيتخذها البنك على حسابه لإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت.
7. عند استلام بطاقة الجزيرة مدى المجددة يلتزم العميل بتعيين الرقم السري بطريقة آمنة إما عن طريق الدخول الآمن للقنوات الالكترونية (الجزيرة أون لاين ، الجزيرة سمارت) أو عن طريق أجهزة بنك الجزيرة للصراف الآلي. ويوافق العميل على أن تعيين الرقم السري يعتبر دليلاً كافياً على استلام وتفعيل البطاقة المجددة من قبل صاحب الحساب (حامل البطاقة).
8. يحق للبنك دون الحاجة لموافقة العميل أو إخطاره إيقاف البطاقة أو أي من خدماتها سواء لمدة محددة أ و غير محددة إذا رأى وفق تقديره المطلق أن ذلك ضروريّ لحماية حقوق العملاء أو البنك.
9. يقر العميل أن شروط استخدام البطاقة أو غيرها من خدمات أو شروط تصدر من وقت لآخر عن البنك أو شركة فيزا تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتقرأ وتفسر كما لو كانت بعض بنودها ، بشرط إبلاغ العميل بها فوراً.
10. في حالة ضياع أو سرقة البطاقة أو تلفها و/أو قيام صاحب الحساب بالإفصاح عن الرقم السري (سواء كان بقصد أو بدون قصد) يجب إبلاغ البنك كتابياً بذلك فوراً ، و سوف يكون صاحب الحساب مسئولاً جميع العمليات التي تم تنفيذها بواسطة بطاقة مدى حتى استلام البنك لهذا البلاغ.
11. يجب على حامل بطاقة مدى أو حامل بطاقة مدى الإضافية إبلاغ إدارة الخدمات المصرفية للبنك خطياً في أسرع وقت ممكن في حالة أي تغيير في عنوان أو أرقام الهاتف لأي من العمل أو المكتب الخاص أو المنزل , و ينبغي أيضاً أن يسلم البلاغ الخطي باليد لدى عنوان البنك الموضح في بداية هذه الشروط و الأحكام . أي إخطار يرسل من قبل بنك الجزيرة على آخر عنوان لحامل بطاقة مدى قبل لحامل البطاقةَ حصول البنك على التعديل الخطي يعتبر صحيحاً ومسلماً لحامل البطاقةَ.
12. بنك الجزيرة يعتبر غير مسئول في حالة رفض أو عدم القبول ببطاقة مدى من قبل أي منشأة تجارية كما أن البنك غير مسئول تحت أي ظرف من الظروف عن أي منتج أو خدمة لحامل البطاقة، و في حال وجود أي شكوى من قبل حامل بطاقة مدى يجب عليه أن يسوي الخلاف بينه و بين تلك المنشأة التجارية وليس على البنك أي مسئولية في ذلك ، كما أن أي مطالبة لحامل البطاقة مع أي منشاة تجارية غير قابلة مطلقاً بأن تكون مطالبة على البنك.
13. على حامل البطاقة الإبلاغ عن فقدان أو سرقة البطاقة وذلك من خلال إدارة الخدمات المصرفية التابعة للبنك على الهاتف رقم 920006666 (من داخل المملكة) أو على الرقم 966920006666+ ويكون العميل مسئولاً عن أي معاملات يتم تنفيذها بواسطة البطاقة قبل تسلم إدارة الخدمات المصرفية التابعة للبنك إشعار كتابي أو هاتفي يفيد بفقد أو سرقة البطاقة.
14. يقر العميل بمسؤوليته بالاتصال بالبنك في أي من الحالات التالية:
• احتجاز البطاقة في أجهزة الصراف الآلي.
• حال عدم تحصيل المبالغ النقدية المصروفة من أجهزة الصراف الآلي.
• حال اكتشاف خطأ في تسجيل القيود في الحساب نتيجة لاستخدام الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع.
15. بعد تسلم البنك لإشعار فقد أو سرقة البطاقة من قبل العميل يقوم البنك بإيقاف البطاقة المبلغ عن فقدها أو سرقتها ولن يتحمل العميل أي مسئولية أخرى بعد الإبلاغ شريطة أن يكون قد قام بالإبلاغ بحسن نية وبذل كل الاهتمام والجهد اللازمين للمحافظة على البطاقة ما لم يثبت للبنك أن تصرفه كان بسوء نية، وفي حالة العثورعلى البطاقة فإن على حاملها إبلاغ البنك وتسليم البطاقة فورا إلى أحد فروع البنك بغرض إتلافها، كما يجب على حامل البطاقة عدم محاولة استخدامها .
16. بغض النظر عن مخالفة أي نص مما ورد ذكره يكون العميل مسئولاً عن جميع الخسائر التي يتكبدها البنك نتيجة لاستخدام البطاقة من قبل أي شخص يحصل عليها بموافقة العميل.
17. تخضع أي بطاقات إضافية على نفس الحساب لنفس الشروط والأحكام وفقاً لهذه الاتفاقية وتنطبق على البطاقة الأصلية. وسوف يقسم حد السحب اليومي على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع على جميع البطاقات المرتبطة بحساب واحد.
18. يكون حامل البطاقة مسؤولا مسؤولية كاملة ومباشرة عن المعاملات التي تنفذ من خلال أستخدام البطاقة الاضافية وفقا لهذة الاتفاقية.
19. تعتبر البطاقة الإضافية بمثابة تفويض غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من قبل العميل للشخص الذي يستخدم البطاقة الإضافية في أي وقت لأي معاملة. لذا يكون العميل مسئولاً مسؤولية مباشرة عن كافة الالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالبطاقة الإضافية كما لو كانت هذة الالتزامات قد نشأت من العميل نفسه.
20. يعتبر تسجيل (إضافة) البطاقة لدى محافظ الدفع الالكترونية كـ Apple Pay و MADA Pay وغيرها مما يشابها في آلية عملها بمثابة تفويض غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من قبل العميل للشخص الذي يقوم باستخدام الجوال أو أي اكسسوارات تقبل الدفع في أي وقت لأي معاملة. لذا يكون العميل مسئولاً مسؤولية مباشرة عن كافة الالتزامات التي تنشأ من هذه المحافظ كما لو كانت هذه الالتزامات قد نشأت من العميل نفسه. كما يتعهد العميل في حال فقدان البطاقة أو الجوال أو أي اكسسوارات تقبل الدفع (في حال تم تسجيل البطاقة في مثل هذه المحافظ) بإشعار البنك فوراً بطلب إيقاف عمليات المحافظ الالكترونية. ويكون العميل مسئولاً عن أي معاملات يتم تنفيذها بواسطة الجوال (محافظ الدفع الالكترونية) قبل تسلم إدارة الخدمات المصرفية التابعة للبنك إشعار كتابي أو هاتفي يفيد بفقد أو سرقة الجوال.
21. يوافق العميل على استقبال مكالمات هاتفية ورسائل نصية من بنك الجزيرة لأغراض التسويق وبيع المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ، كما يقر العميل بموافقته على تسجيل كافة المكالمات التي تتم بينه وبين البنك ، و تعتبر المكالمات المسجلة توثيقاً رسمياً يمكن الرجوع إليه والعمل به عند الحاجة.
22. في حالة الاختلاف بين النص العربي والنص الانجليزي يُغلب النص العربي.
23. تخضع هذه الاتفاقية لمحاكم وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.

2. الشروط والأحكام للهاتف المصرفي

1. إن صاحب بطاقة الجزيرة الخاصة بجهاز الصرف الإلكتروني (يشار إليه أيضاً / بصاحب الحساب / ويشار إليه فيما بعد بـ / صاحب البطاقة) بموجب هذا يوافق على الشروط والأحكام التالية التي تحكم تقديم خدمات إستخدام بطاقة الصراف في أجهزة الصراف المختلفة وأجهزة نقاط البيع وخدمات هاتف الجزيرة باستعمال الرمز السري لها. إن عبارة صاحب البطاقة سوف تعني أيضاً صاحب البطاقة الإضافية ومن يشاركهما في حمل واستعمال البطاقة .
2. يقوم العميل بإصدار الرقم السري للبطاقة وإذا رغب صاحب الحساب أن يستخدم خدمة الهاتف المصرفي لبنك الجزيرة فعليه أن يختار (رقم سري) إضافي بشرط أن يكون (الرقم السري) لبطاقة الصراف الآلي مختلفاً عن (الرقم السري) لخدمات الهاتف المصرفي لبنك الجزيرة .
3. لا يجوز لصاحب البطاقة تحت أي ظرف من الظروف أن يقوم بإفشاء الرمز السري للبطاقة أو للهاتف المصرفي لأي شخص آخر ويكون صاحب البطاقة وحده مسئولاً عن استخدامها أو ضياعها ويتحمل أية تكاليف أو مصاريف سواءً مباشرة أو غير مباشرة قد تترتب بسبب وصول الرمز السري إلى علم أي شخص آخر . و إذا أحس صاحب البطاقة بأن الرمز السري انكشف لشخص آخر فإنه يجب عليه أن يقوم فوراً بإخطار البنك وأن يقوم بتغيير الرمز السري.
4. تبقى بطاقة الصراف الآلي ملكاً لبنك الجزيرة ويتعهد صاحب الحساب بإعادتها للبنك فوراً في أي وقت عند طلب البنك ذلك، كما يتعهد بإعادتها في حالة إغلاق الحساب الجاري المرتبط بالبطاقة.
5. يحق للبنك إلغاء بطاقة الصراف أو خدمة الهاتف لبنك الجزيرة أو إيقاف استخدامها في أي وقت وفقاً لإرادته المنفردة وبدون إشعار مسبق لصاحب الحساب في حال إساءته استخدام هذه الخدمات و يكون للبنك الحق المطلق في القيام دون الحاجة لإخطار صاحب البطاقة بتعليق أو رفض العمل بموجب أي من أو جميع التعليمات الصادرة إليه عبر القنوات المختلفة. ويحق للبنك أيضاً أن يطلب من حامل البطاقة القيام بإعتماد أي تعليمات هاتفية خطياً ( حتى في الحالات التي يكون فيها قد تم التعرف على تلك التعليمات بواسطة الرمز السري).
6. بطاقة الصراف ببنك الجزيرة غير قابلة للتحويل ويجب استخدامها من قبل صاحب الحساب فقط . يجوز للبنك أن يقوم بمحض اختياره ولكن دون أن يكون ملزماً بذلك بتسجيل تعليمات صاحب البطاقة التي تصل عبر الهاتف على أشرطة تسجيل و بموجب هذا يوافق صاحب البطاقة على قيام البنك بذلك التسجيل كما ويحق للبنك استخدام تلك التسجيلات لأي غرض يراه البنك ضرورياً شاملاً استعمالها كدليل خلال أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون مقامة بواسطة أو ضد صاحب البطاقة أو أي شخص آخر داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
7. لن يكون البنك ملزماً أو مسئولاً عن أي ضياع أو خسارة أو مصاريف قد يتكبدها صاحب البطاقة نتيجة قيام البنك بالعمل بناءً على أي تعليمات هاتفية يتم التعرف عليها عن طريق الرمز السري للهاتف والخاص بصاحب البطاقة ، شاملاً دون حصر الحالات التي لا يكون فيها صاحب البطاقة قد تقيد بأحكام المادة (3) أعلاه، كما ويوافق صاحب البطاقة على منح البنك الحماية الكاملة ضد أي ضياع أو خسارة أو أضرار أو مصاريف قد يتكبدها البنك نتيجة تقيد البنك بتلك التعليمات .
8. بموجب هذا يوافق صاحب البطاقة على أن البنك لن يكون مسئولاً عن أي خسارة تبعية مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن عدم تمكن صاحب البطاقة من الحصول على خدمات بنك الجزيرة لأي سبب كان سواءً أحدث ذلك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. يقيد البنك على حساب صاحب الحساب أي مبلغ يتم سحبه أو قيمة أي تحويل أو مشتريات أو أي عمليات تتم عن طريق استخدام بطاقة الصراف لبنك الجزيرة أو عن طريق خدمات الهاتف المصرفي، ويكون صاحب الحساب في كل الأحوال مسئولاً مسئولية كاملة عن هذه العمليات.
9. إن التعليمات المعطاة للحصول على خدمات هاتف الجزيرة قد يتم تضمينها في اتفاقية مستقلة خاضعة للتغيير بواسطة البنك بالإضافة والتعديل والحذف وسيتم إبلاغ العميل بذلك قبل 30 يوم ، ويحق للبنك أيضاً أن يضيف منتجات وخدمات أخرى في المستقبل، إن التغيرات والتعديلات التي تدخل على الشروط والأحكام إن وجدت سوف يتم تبليغها لصاحب البطاقة وإرسالها بواسطة البنك على آخر عنوان له أو بالوسيلة التي يعتبرها البنك ملائمة حسب توفر معلومات التواصل مع صاحب البطاقة وستكون ملزمة له حتى لو لم يستلم التبليغ بالتغييرات بسبب تغيير في عنوانه أو أرقام هاتفه دون تبليغ البنك خطيا و تحديث سجلات البنك بمعلوماته ووسائل التواصل معه.
10. في وقت قيامه باختيار الرمز السري للهاتف الخاص به ، يتم تنبيه صاحب البطاقة لحمايته إلى ضرورة عدم اختيار الأرقام التي عادة ما تكون مصاحبة لبعضها أو الأرقام المتتالية سواءً صعوداً أو هبوطاً .. إلخ ، حيث إن مثل هذه الأرقام غالباً ما تكون بسيطة وقد يمكن تخمينها بواسطة شخص آخر بحيث يمكن استعمالها بدون معرفة أو موافقة صاحب الخدمة / الحساب، لتحقيق حماية أكثر فإن من مصلحة صاحب البطاقة أن يقوم أيضاً باختيار رمز سري للهاتف يكون مختلفاً عن الرمز الذي اختاره لجهاز الصراف الإلكتروني. وبالإضافة لما ورد يحتفظ البنك في الحق بأن يوقف الرمز السري للهاتف بعد ثلاث محاولات فاشلة تتم الحصول على خدمات هاتف الجزيرة وبطاقة الصراف الآلي.
11. بموجب هذا يوافق حامل البطاقة على أن للبنك من وقت لآخر القيام بتنفيذ التعليمات الهاتفية وذلك دون استعمال الرمز السري للهاتف ويقوم البنك إجراءات التعرف والتحقق من شخصية العميل الإحترازية و المعتمدة داخلياً بالبنك، كما يوافق صاحب البطاقة على أن البنك لن يكون مسئولاً عن قيامه أو عدم قيامه بمثل هذا الإجراء.
12. إن جميع التعليمات الهاتفية سوف تكون خاضعة للقيود التي يضعها البنك من وقت لآخر سواءً بسبب مستلزمات السياسة الداخلية أو بأمر من سلطة رسمية.
13. سيقوم البنك قبل 30 يوم على الأقل بإبلاغ العميل في حال فرض أي رسوم يراها مناسبة بالنسبة لخدمة الهاتف المصرفي المنوه عنها أعلاه. وعلى كل حال فإن طلبات الحوالات التليجرافية وسند الطلب والشيكات البنكية .. إلخ . سوف تكون خاضعة للرسوم المعتمدة والمقررة لأغراض تحصيل مثل هذه المبالغ ، فإن صاحب البطاقة بموجب هذا يفوض البنك تفويضاً غير قابل للنقض بخصم قيمتها من أي من حساباته البنكية الموجودة لدى البنك وذلك في وقت قيام البنك بتنفيذ ما جاء في التعليمات الهاتفية أو في وقت لاحق حسب ما يقرر البنك.
14. يحق لبنك الجزيرة تحت سلطته المطلقة الموافقة على إعادة إصدار بطاقة بديلة بسبب الفقدان أو السرقة بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة الأولى والتي يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر بعد الرجوع للعميل. كما يحتفظ البنك حسب التعرفة البنكية بحق فرض رسوم استبدال أو إصدار بدل فاقد أو تالف تخصم من حساب حامل بطاقة الصراف الآلي حسب نظام التعرفة الصادر مؤخراً بتعميم البنك المركزي السعودي والذي سيخطر به حامل البطاقة قبل الإصدار.
15. يحق للبنك إلغاء بطاقة الصراف الآلي أو خدمة الهاتف المصرفي أو تعليق الحق في استخدام البطاقة في أي وقت بناء على تقديره ودون إخطار مسبق لصاحب الحساب عندما تتطلب مصلحة البنك ذلك.

. الشروط والأحكام للمصرفية الإلكترونية

شروط وأحكام التسجيل في تطبيق الجزيرة سمارت والجزيرة أون لاين
1- تعريف المصطلحات
تنطبق التعاريف التالية على بيان استخدام الموقع و بيان إخلاء المسئولية
الضمير " أنت " أو ضمائر المخاطب المتصلة: تشير هذه الضمائر إلى أي شخص يقوم بالدخول إلى هذا الموقع
بنك الجزيرة " أو "البنك" أو الضمير " نحن " : تشير هذه الكلمات إلى بنك الجزيرة.
الموقع ": يشير إلى موقع بنك الجزيرة على شبكة الانترنت و ما يرتبط به من صفحات مفردة أو مجملة.
2- معلومات قانونية هامة:
يرجى قراءة الشروط و الأحكام التالية والمتعلقة ببيان استخدام موقع بنك الجزيرة و بيان إخلاء المسئولية بتمعن قبل استخدام هذا الموقع. إن دخولك إلى هذا الموقع واستخدام أي من صفحاته يعني موافقتك غير المشروطة بالتقيد بشروط و أحكام الاستخدام المبينة أدناه و بأنك على دراية تامة بكافة بنود بيان إخلاء المسئولية. و في حال عدم موافقتك على أي من هذه الشروط و الأحكام يرجى عدم الدخول إلى هذا الموقع أو الإطلاع على أي صفحة من صفحاته
هناك شروط و أحكام خاصة متعلقة بمنتجات و خدمات بنك الجزيرة ، وهذه الشروط و الأحكام الخاصة هي الشروط و الأحكام التي يعتد بها حال وجود تعارض بينها وبين الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة
3- حقوق النسخ والعلامات التجارية:
شعار الجزيرة العربية لبنك الجزيرة هو علامة تجارية و علامة خدمة مسجلة باسم بنك الجزيرة و يحق لبنك الجزيرة أيضاً حيازة ملكية أي علامات تجارية و أي حقوق علامات خدمة أخرى واردة في صفحات الموقع.
إن حقوق نسخ الصور و الرسومات و المعلومات و النصوص و المواد و الشاشات و صفحات الموقع ، بما في ذلك تصميم و تنظيم الصفحات الظاهرة في الموقع ، هي من ملكية بنك
الجزيرة أو أي أطراف أخرى مشار إليها في صفحات الموقع
4- استخدام الموقع و المعلومات الواردة فيه
يقوم بنك الجزيرة بصيانة الموقع لتوفير معلومات لك عن منتجاته و خدماته و معلومات مالية أخرى قد تجدها مفيدة. كذلك يتولى الموقع تسهيل الاتصال بينك و بين بنك الجزيرة بخصوص أي نشاط تجاري تريد تداوله معنا.
إن المنتجات و الخدمات و المعلومات الواردة في هذا الموقع موجهة و متوافرة للتداول في نطاق المملكة العربية السعودية. و قد تم إعداد هذه المنتجات و الخدمات و المعلومات بموجب القوانين والأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي فإنها قد لا تتوافق مع القوانين والأنظمة السائدة في دول أخرى. وبناء عليه ، فإنك قد لا تكون مؤهلا للاستفادة من جميع المنتجات أو الخدمات الموضحّة في الموقع وأي طلب للاشتراك في منتجات ما أو الاستفادة من خدمات ما يتم إرساله من خارج المملكة سيخضع للدراسة من الناحية القانونية لمعرفة مدى أهلية طالب الخدمة أو المنتج للاستفادة من الخدمة أو المنتج لكونه يقيم خارج نطاق المنطقة الجغرافية للمملكة. سيقوم البنك بمراجعة أي طلب من هذا النوع للتأكد من صحته القانونية و من أهلية صاحبه للاستفادة من المنتج أو الخدمة و يتم قبول الطلب أو رفضه وفقا لذلك. وبالتالي ، يحتفظ بنك الجزيرة بالحق في رفض أي طلب في أي وقت دون إبداء أي أسباب و دون إشعارك بذلك و دون تحمل أي مسئولية قانونية جراء تكبدك أي خسائر مالية نتيجة إرسال مثل هذا الطلب إلينا
5- المعلومات المرسلة إلى الموقع
إلا إذا ورد ما يخالف القوانين والأنظمة ، فإن أي معلومات أو مواد تُرسل إلينا عبر شبكة الانترنت من خلال موقعنا هذا تصبح ملكا لبنك الجزيرة و يجري التعامل معها دون سرية باستثناء الحالات التي يجري بشأنها اتفاق مسبق مع بنك الجزيرة أو الحالات التي يجب التعامل معها بسرية بمحض القوانين والأنظمة السائدة. كما يحق لبنك الجزيرة استخدام المعلومات و المواد المرسلة عبر الموقع لأي غرض كان و بأي وسيلة يعتقد البنك بأنها ملاءمة ومتوافقة مع سياستنا القائمة على احترام الخصوصية و السريّة. وهذا الحق يشمل إمكانية إعادة نسخ هذه المواد أو طباعتها أو نشرها أو إدراجها في أي من مواد بنك الجزيرة.
يرجى الأخذ في الحسبان بأن شبكة الانترنت ما زالت تفتقر إلى الأمن الشامل. وبالتالي ، فإن مسئولية إرسال أي معلومات عبر شبكة الانترنت تقتصر عليك وأنت وحدك من يتحمل المخاطر المتعلقة بذلك.
6- عدم الضمان
لقد قام بنك الجزيرة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لتغذية هذا الموقع بالمعلومات و سيحاول العمل على تحديث هذه المعلومات أولاً بأول. و مع هذا ، فإن بنك الجزيرة لا يمنح أي ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص صحة المعلومات الواردة في الموقع أو موافقتها لواقع الحال أو اكتمالها. كما يجب أن تتأكد دائما من أن العروض والأسعار والشروط والأحكام الواردة على صفحات الموقع ما زالت سارية المفعول إذ أن بنك الجزيرة يحتفظ بالحق في تغييرها في أي وقت و دون إشعار مسبق.
كما أنك توافق على تحمل كافة المسئولية تجاه دخولك للموقع واستخدامك لمحتوياته في كل زيارة تقوم بها للموقع. وباستخدامك للموقع فإنك تقر وعلى وجه التحديد بأن بنك الجزيرة يتنصل من أي مسئولية عن أي أضرار أو مطالبات مباشرة أو غير مباشرة أو طارئة أو لاحقة أو خاصة قد تنجم نتيجة دخولك للموقع أو استخدامه حتى لو جرى إشعارنا باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار ، وهذا يشمل أي فيروسات قد تهاجم أجهزة الكمبيوتر لديك.
7- التغييرات والتحديثات:
يحتفظ بنك الجزيرة بالحق في تغيير شروط و أحكام بيان استخدام الموقع و بيان إخلاء المسئولية أو استبدالها كليا بشروط و أحكام أخرى جديدة أو استبدال صفحة أو صفحات واردة في موقعنا في أي وقت و دون إشعار مسبق ، كما أن استمرارية دخولك لموقعنا أو استخدامه يعتبر بمثابة موافقة منك على جميع التغييرات التي جرت على الموقع.
كذلك نحن نحتفظ بالحق في تعديل كامل الموقع أو جزء منه أو إيقافه أو تعليقه مؤقتا أو بشكل دائم من خلال إشعار مسبق أو بدون وفي أي وقت نشاء. كما أنك موافق أيضا على أننا غير مسئولين تجاهك أو تجاه أي أطراف أخرى عن أي تعديل للموقع أو إيقافه أو تعليقه.
8- دخولك الموقع
إننا وبمحض اختيارنا قد نقوم بمنعك من الدخول إلى موقعنا أو استخدامه لأي سبب كان بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، إذا اعتقدنا بأنك لا تتصرف بموجب الشروط والأحكام المرتبطة بزيارة موقعنا علماً بأن منعك من الدخول للموقع لن يؤثر مطلقا على حسابك أو حساباتك لدينا حيث ستبقى سارية المفعول وفي متناولك من خلال الوسائل المصرفية التقليدية الأخرى.
كما أنك تقر بأن الأوامر و التعليمات التي أدخلتها من خلال موقعنا قبل إرسال تأكيدنا إليكم بتنفيذها ستبقى سارية المفعول و للبنك الحق في الاستمرار في تنفيذها أو لا - حسبما يراه مناسبا وفق إرادته المطلقة. كما أنك تقر أيضا بالتزامك تجاه تعويض البنك عن أي خسائر مالية قد تنشأ جراء تنفيذ تلك الأوامر و التعليمات أو الشروع في تنفيذها.
من أجل حماية مصالحك المصرفية ، قد يقوم البنك بتعليق دخولك لموقع الجزيرة أون لاين سواء من خلال إشعار مسبق أو بدون فيما إذا وجد البنك أن هناك مشكلة أمنية قد تنشأ وتتطلب المزيد من البحث والتحري. وسيتم تمكينك من الدخول ثانيةً إلى الموقع عند التوصل إلى حل مناسب للمشكلة الأمنية والرضى عن النتائج النهائية.
9- المنتجات و الخدمات الخاصة بأطراف أخرى
إن أي حلقات ربط موجودة في نطاق موقعنا و خاصة بمواقع أطراف أخرى هي من ضمن مسئولية هذه الأطراف وهي غير خاضعة للموافقة أو الاعتماد من جانب بنك الجزيرة أو شركائه أو وكلاءه أو وسطاءه. وبالتالي ، فإنك تتحمل مسئولية استخدامك لمثل حلقات الربط هذه بالكامل و نحن لا نتحمل أي مسئولية تجاه فحوى مثل تلك المواقع أو استخداماتها و لا نقوم بالتحري عن مدى دقة فحوى هذه المواقع وحقيقتها و لا نقوم بتعزيز أو تأييد ما يُطرح من أراء أو وجهات نظر على صفحات تلك المواقع سواء جاءت بشكل صريح أو ضمني.
وفيما يتعلق بالخدمات أو المنتجات التي اشتريتها أو اشتركت بها أو حصلت عليها من أطراف أخرى عبر موقعنا فإننا لا نعطي أي ضمانات أو إمكانيات تسويقية ، تحت أي سبب أو طائل ، لمثل هذه الخدمات أو المنتجات ونتنصل تماما من المسئولية إزاء أي ضمانات خاصة بأي من هذه المنتجات و الخدمات.

10- الموقع لا يمثل عرضاً لمنتج ما:
إن المعلومات الواردة في موقع بنك الجزيرة لا يقصد منها أن تكون قاعدة لأي بيانات مالية أو استثمارية أو قانونية أو استشارية ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في إبرام أي اتفاقيات استثمارية أو اتخاذ قرارات أخرى بناءً عليها. ويجب عدم تفسير أي معلومات واردة في موقعنا على أنها عرض ترغيبي أو توصية للحصول على أي نوع من الاستثمارات أو تفادي أي نوع من الاستثمارات أو الارتباط بأي عملية أخرى من العمليات أو تقديم أي استشارة أو خدمة استثمارية. ويجب عليك الحصول على الاستشارة الاحترافية الخاصة قبل الوصول إلى قرار للاستثمار في أي منتج من المنتجات الاستثمارية.

11- التعرفة والرسوم:
إنك توافق على قيام البنك ، سواءً جرى إشعارك بذلك أم لا ، بفرض رسم يخصم من حسابك أو حساباتك عن أي أوامر أو تعليمات غير عادية وخارجة عن إطار الاحتياجات البنكية الاعتيادية أو الأوامر التي لا تتوافق مع عملياتك و تعليماتك البنكية السابقة
وبهذا يحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم على الخدمات والعمليات الحالية والمستقبلية وسيتم الإعلان عن أي من هذه الرسوم على صفحات الجزيرة أون لاين. وعلى الرغم من أن البنك غير ملزم بذلك ، إلا أن البنك قد يقوم بإشعارك بهذه الرسوم من خلال البريد الإلكتروني أو العادي أو من خلال الصحف المحلية حسبما يراه مناسبا. وبعد استخدام الخدمات المعنية حال إقرار الرسوم فإنك توافق تلقائيا ودون شرط على قيام البنك بخصم قيمة الرسم أو الرسوم من حسابك أو حساباتك لديه.

12- القانون المطبق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الوثيقة لأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسّر بموجبها. وبهذا توافق أنت والبنك أيضا موافقة نهائية لا رجوع فيها على إحالة أي نزاع أو خلاف قد ينشأ حول هذه الشروط و الأحكام إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي للفصل فيها

13- إخلاء المسؤولية
مهما كان الحال أو الظرف ، إننا نتنصل من أي مسئولية تجاه أي من الأمور التالية ، على سبيل المثال لا الحصر: الإهمال المتسبب لأي أضرار أو تلفيات من أي نوع سواء كانت مباشرة أو عارضة أو خاصة أو لاحقـة ، أو أي مصاريف أو خسائر قد تنجم بسبب استخدامك لموقع الجزيرة أون لاين أو عدم القدرة على استخدامك إياه ، أو وقوع بعض الأخطاء أو السهو أو تأخر استجابة النظام (بسبب خلل في أنظمة الاتصال) أو إعاقة في التشغيل أو وقوع أعطال أو تعرض أجهزة الكمبيوتر للفيروسات أو تعطل النظام بالكامل ، أو خسارة أي أرباح أو تعرض سمعتك للإساءة حتى لو جرى الإشعار صراحة باحتمالية وقوع مثل هذه الأمور ، أو وقوع مشاكل جراء الوصول إلى الموقع أو الدخول فيه أو استخدامه أو استظهاره أو الوصول من خلاله إلى مواقع أخرى.
يحق للبنك تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
يمكن للبنك إغلاق أو تجميد الحساب فوراً في حال اكتشاف حالات اختلاس أو احتيال مُرتبطة فيه.
في حال إيداع مبالغ في الحساب عن طريق الخطأ, يحق للبنك تصحيح الخطأ عن طريق سحب كامل المبلغ وفي حال قيام العميل بسحب كامل المبلغ المودع بالخطأ يحق للبنك كشف الحساب ومطالبته برد كامل المبلغ المسحوب بدون وجه حق مع عدم احتساب أي فوائد عند كشف الحساب.
في حال امتناع العميل عن إعادة المبلغ المودع بالخطأ, يحق للبنك اتخاذ الاجراءات القضائية عن طريق الجهة المختصة (لجنة المنازعات المصرفية)
14- عميل الجزيرة أون لاين لخدمات البطاقات الأئتمانية:
عند تسجيلك في الجزيرة أون لاين أو تطبيق الجزيرة سمارت باستخدام بطاقة الجزيرة الإئتمانية (دون وجود حساب جاري مسجل باسمك لدى بنك الجزيرة)، سيتيح لك نظام الجزيرة أون لاين وتطبيق الجزيرة سمارت بتنفيذ العمليات الخاصة بخدمات البطاقات الإئتمانية والخدمات الأخرى التي يسمح تنفيذها باستخدام البطاقات الائتمانية وبعض الخدمات الاخرى. في حالة وجود حساب بنكي او فتحك لحساب بنكي بعد التسجيل في الجزيرة أون لاين أو تطبيق الجزيرة سمارت باستخدام بطاقة الجزيرة الائتمانية، سيتم ترقية حسابك تلقائيا للحصول على جميع الخدمات المتاحة للجزيرة أون لاين وتطبيق الجزيرة سمارت دون استثناء.
15- قبول هذه الشروط والأحكام
إنك تدرك تماما بأن توقيعك على هذه الشروط و الأحكام يعني قبولها بالكامل وقبول ما جاء في بيان الالتزام بالسريّة والالتزام باستخدام موقعنا فيما يتفق مع هذه الشروط و الأحكام.
إن جميع ما ورد أعلاه من بنود يؤلف في مجمله الشروط و الأحكام التي بتوقيعك عليها تعتبر دليلا وافيا على قبولك غير المشروط لها جميعا. وفي حال قبولك لهذه الشروط و الأحكام فهذا يعني عدم قيامك بإجراء أي تعديلات أو تغييرات أو حذوفات لأي جزء منها وعدم إدخال أو إقحام أي بند أو جملة عليها بأي شكل كان. وفي حال حصول مثل هذه التعديلات فإنك توافق على اعتبارها لاغية وباطلة وغير ملزمة للبنك من الناحية القانونية. وفي حال استلام البنك لأي شروط أو أحكام معدلة سواء على ورق عادي أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات أخرى فإنك تقر و توافق على أن استلام البنك لمثل هذه التعديلات لا يمثل بحد ذاته موافقة أو قبولا من طرف البنك ، بأي حال من الأحوال ، لهذه التعديلات وأن هذه الشروط والأحكام التي جرى تعديلها من قبلك تعتبر مرفوضة بشكل تلقائي دون الحاجة لإشعارك بأي طريقة كانت. كما أنك توافق على أن أي استنساخ لهذه الشروط و الأحكام يجب أن يكون بصورة مطابقة للأصل من حيث الفحوى و الشكل و الجوهر.

4. الشروط والأحكام لدفاتر الشيكات

1. عهدة دفاتر الشيكات :
لا يتحمل البنك أي مسئولية عند فقدان صاحب الحساب لدفتر / دفاتر الشيكات الخاصة به أو أي مستند آخر صادر من البنك، كما أن البنك لا يتحمل أي مسئولية إذا جرى استعمالها من قبل الغير. ويلتزم صاحب الحساب بالاحتفاظ بدفاتر الشيكات وجميع المستندات في مكان آمن ويتوجب عليه فور فقدانها إخطار البنك عبر القنوات المعتمدة. كما أن على صاحب الحساب إعادة الشيكات غير المستعملة إلى البنك في حال إقفال حسابه مع البنك.
2. الطباعة على الشيكات / استخدام الختم في التوقيع :
يتحمل صاحب الحساب بمفرده مسئولية حدوث أي تغيرات على الشيكات المسحوبة من قبله على حسابه والتي تمت طباعتها بأي وسيلة آلية للطباعة كما يتحمل صاحب الحساب بمفرده كافة المسئوليات المترتبة على سوء استخدام الختم أو التوقيع المطبوع وتقع عليه مسئولية الاحتفاظ بالختم أو الأختام في مكان آمن وإخطار البنك عبر القنوات المعتمدة فور فقدانها .
3. إيقاف دفع قيمة شيك ( شيكات ) :
لا يحق لصاحب الحساب أن يطلب إيقاف قيمة أي شيك جرى إصداره إلا وفقاً لنظام الأوراق التجارية والأنظمة الأخرى السارية المفعول.
وفي كل الأحوال فلن يتم إيقاف صرف قيمة أي شيك جرى إصداره من صاحب الحساب ما لم يقدم صاحب الحساب إخطاراً مكتوباً إلى البنك يطلب فيه إيقاف صرف الشيك بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد أو طروء ما يخل بأهليته ولن يكون طلب الإيقاف نافذاً قبل علم البنك به والتأشير في دفاتر حساباته ، كما لن يعتد بطلب الإيقاف إلا بعد توقيع صاحب الحساب على الإقرارات اللازمة التي يحددها البنك، ويجب أن يوضح في طلب الإيقاف رقم الحساب ورقم وتاريخ الشيك واسم المدفوع له والقيمة وسبب الإيقاف، ويجب على صاحب الحساب تعويض البنك عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو مطالبة تنشأ عن تعليمات صاحب الحساب الخاصة بإيقاف الصرف.
كما يحق للبنك عدم قبول أي طلب بإيقاف الصرف الصادر من صاحب الحساب طالما أن المستفيد الأول من قيمة الشيك قد تقدم لصرفه فعلاً.

الشروط والاحكام الكاملة











اتصل بنا

بنك الجزيرة
صندوق بريد 6277 جدة 21442
P: 9 2000 6666

تابعنا

أمان بنك الجزيرة

في بنك الجزيرة نلتزم بحماية عملائنا. يسعى بنك الجزيرة إلى تطبيق ممارسات العناية الواجبة لحماية العملاء والمعلومات الخاصة بهم من جميع أنواع التهديدات الأمنية والهجمات والاحتيال.
أعرف أكثر